قلل المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي من خطورة الدين الداخلي، مشيراً الى ان النسبة في العراق دون النسبة الحرجة التي تحددها الدول.
وقال العبيدي تكمن خطورة الدين الداخلي ليس في قيمته المطلقة، بل في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى انه وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، يبلغ الناتج المحلي للعراق نحو ٢٣٠ تريليون دينار، ما يجعل نسبة الدين الداخلي إلى الناتج بحدود ٣٩٪ وهي نسبة أدنى من النسبة الحرجة التي تحددها العديد من الدول عند ٥٠٪.
وأشار الى ان القلق يأتي من تركيبة الناتج المحلي نفسه، إذ إن أكثر من ٦٥٪ منه يعتمد على القطاع النفطي. وفي حال انخفاض أسعار النفط، سينكمش الناتج الكلي، ما يرفع نسبة الدين إلى الناتج حتى لو بقي حجم الدين ثابتاً، وهذا ما يفاقم مستوى الخطورة.
وأوضح ان الديون الداخلية مشكلة بحد ذاتها إذا تم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية وخدمية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل، منوهاً الى انها عندما تستخدم لتغطية العجز التشغيلي فقط، فإنها تتحول إلى عبء يعيق قدرة الدولة على زيادة إنفاقها الاستثماري.
واختتم حديثة بالقول إن القلق من الدين الداخلي لا يرتبط بحجمه فقط، بل بطبيعة استخدامه وبنيته وكلفته وتأثيره في مجمل البيئة الاقتصادية. لذلك، فإن إدارة الدين الداخلي تتطلب رؤية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار هذه العوامل مجتمعة قبل الإقدام على أي توسّع جديد فيه.
