رغم الارتفاع النسبي في أسعار النفط العالمية، كشفت مصادر اقتصادية أن إجمالي الإيرادات النفطية الحالية في العراق لا يغطي بالكامل حجم النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما يضع الحكومة أمام تحديات مالية متزايدة.
ووفقًا لتقديرات أولية من وزارة المالية، فإن حجم الإيرادات النفطية الشهرية لا يتجاوز 8 إلى 9 تريليونات دينار، في حين تبلغ الرواتب والتخصيصات الاجتماعية أكثر من 10 تريليونات دينار شهريًا، مما يخلق عجزًا واضحًا حتى في ظل بيع النفط بأسعار مرتفعة نسبيًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للإيرادات جعل الموازنة العامة هشّة أمام تقلبات السوق، مؤكدين أن أي انخفاض في الأسعار قد يفاقم العجز المالي ويؤخر دفع الرواتب والمستحقات.
كما أشار الخبراء إلى أن ارتفاع أعداد الموظفين واستمرار التعيينات الحكومية دون توسعة حقيقية في الإيرادات غير النفطية، أدّى إلى تضخم كتلة الرواتب لتشكل أكثر من 60% من إجمالي الموازنة العامة.
في المقابل، دعت اللجنة المالية النيابية إلى تفعيل الجباية المحلية وتطوير القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار كحلول استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي "سيجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة".
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على إصلاح النظام المالي وإعادة النظر بهيكل النفقات والإيرادات ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على انتظام صرف الرواتب وعدم المساس بحقوق الموظفين.
