أعلن البنك المركزي العراقي أن العجز الفعلي في الموازنات العامة للسنوات الثلاث الماضية بلغ 35 تريليون دينار، موضحاً أنه جرى تغطيته داخلياً عبر السندات والحوالات المالية وبما يتوافق مع الأبواب المحددة في قانون الموازنة.
وأكد البنك في بيان توضيحي، أن الاقتراض الفعلي خلال تلك المدة لم يتجاوز 18.2% من إجمالي العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، ما يعكس — بحسبه — إدارة مالية “منضبطة ومحدودة في الاقتراض”.
وأضاف أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، وهو ما وصفه بمستوى “مسيطر عليه” لا يشكل عبئاً كبيراً على الوضع المالي للبلاد.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المؤشرات تؤكد قدرة العراق على إدارة العجز والحد من التوسع في الديون الخارجية، مع الاستمرار بالاعتماد على التمويل الداخلي بما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة
