أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قراري حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة (17) سنةً وغرامة بحقّ عضو لجنة تنفيذ البنى التحتيَّة لإنشاء مُخيَّماتٍ للنازحين في مُحافظة نينوى؛ لإضراره المال العام وتسلُّم رشى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت #بغداد_الاخبارية أنَّ "محكمة جنايات نينوى الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة عشر سنواتٍ، وغرامة ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على المُدان لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المُقاولين أثناء مُدَّة عمله في معاونيَّة الإعمار في ديوان مُحافظة نينوى"، لافتاً إلى أنَّ "المُدان كان مُخوَّلاً من قبل مُحافظ نينوى الأسبق بمُتابعة المشاريع والمُقاولين".
وأضافت أنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً آخر بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان؛ على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أثناء شغله عضويَّة إحدى اللجان الفرعيَّة المؤلَّفة؛ لتنفيذ البنى التحتيَّة لإنشاء مخيمات النازحين في ناحية القيارة"، لافتاً إلى "إضراره المال العام وارتكاب مُخالفاتٍ بالاشتراك مع مُتَّهمين مُفرَّقة دعواهم بعد صرف سلفةٍ بمبلغ (5) مليارات دينارٍ؛ لتنفيذ الأعمال الخاصَّة بالبنى التحتيَّة للمُخيَّمات".
وأشارت إلى أنَّ "التنفيذ غير مطابقٍ للمُواصفات المطوبة فضلاً عن عدم تسوية المبالغ، ووجود مغالاةٍ في أسعار التنفيذ بلغت (756.967.750) دينار"، موضحة أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هاتين القضيَّتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيّين لمُحافظة نينوى ومُديريَّة بلديَّة الموصل ووزارة الهجرة والمُهجَّرين وكتاب مكتب نائب رئيس هيئة النزاهة، فضلاً عن محضر الفريق التحقيقيّ المُؤلَّف في الهيئة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ فيها وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريمه وإدانته".
