اقتصادية — بغداد الاخبارية
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن الدين الداخلي للعراق بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المالية العامة، بعد أن ارتفع من 70.5 ترليون دينار نهاية عام 2023 إلى 83 ترليون دينار نهاية 2024، ثم قفز إلى 92.2 ترليون دينار في النصف الأول من 2025، منها 47% خصم حوالات لدى البنك المركزي.
وأكد المرسومي في منشور له على الفيس بوك تابعنه #بغداد_الاخبارية ، أن هذا الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة نتيجة الإفراط في الإنفاق التشغيلي، ستكون له انعكاسات خطيرة، أبرزها:
- انخفاض القيمة الحقيقية للأصول الحكومية وتراجع قدرة الدولة على السداد.
- تعميق الطابع الريعي للاقتصاد وإهمال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
- زيادة عبء الموازنة وتفاقم العجز المالي.
- رفع معدلات التضخم ما لم يُنسّق بين السياسة المالية والنقدية.
- تقويض أدوات السياسة النقدية.
- التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح أكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة
- ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي الذي بلغ 9.342 ترليون دينار عام 2024 قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين إذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
