حدّد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم السبت، ثلاثة مطالب أساسية تتعلق بملف التحقيق في وفاة الطبيبة بان زياد، التي أثارت حادثتها جدلاً واسعاً.
وأوضح المكتب في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز الثقة بحق الأمن والأمان للأفراد، وكشف الملابسات بدقة أعلى، داعياً رئيس الوزراء إلى توجيه فرق التحقيق في وزارة الداخلية لاستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والجنائية في التعامل مع الحادث.
كما طالب المكتب وزارة الصحة بـ إشراف خبراء الطب العدلي لإجراء قراءة أكثر عمقاً لجسد الضحية، بعيداً عن الأساليب التقليدية، وبما يواكب التقدم العلمي في هذا المجال.
وشدد البيان على ضرورة أن تمنح الحكومة أقصى درجات الاهتمام والتطوير للطب العدلي وأدوات التحقيق الجنائي، بهدف تضييق مساحة الغموض في مثل هذه القضايا، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
