كشف رئيس مركز الرفد للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عباس الجبوري، أن مجلس النواب العراقي يثقل كاهل ميزانية الدولة بأكثر من نصف ترليون دينار سنوياً، في مقابل مردود تشريعي ضعيف لا يوازي حجم الإنفاق.
وقال الجبوري في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، فإن هذا المبلغ الضخم يتوزع بين رواتب الأعضاء ومخصصات السكن والسفر والحمايات، إضافة إلى نفقات الجلسات البرلمانية، حيث بلغت تكلفة الجلسة الواحدة أكثر من 12 مليار دينار.
وخلال الدورة البرلمانية الحالية، عقد المجلس 132 جلسة لم يُنتج عنها سوى 54 قانوناً، أي أن تكلفة كل قانون تجاوزت 28 مليار دينار، في وقت ما تزال أكثر من 150 قانوناً حيوياً معطلاً منذ دورات سابقة، بينها قوانين مهمة كـ"سلم الرواتب" و"النفط والغاز" و"الخدمة الاجتماعية" و"العدالة الاجتماعية" و"قانون الحشد".
وأشار الجبوري إلى أن الصراعات السياسية تعطل التشريع، موضحاً أن مشاهد مغادرة النواب قاعة الجلسات إلى الكافتيريا عند طرح قوانين مهمة، أصبحت سبباً رئيسياً في ترحيل الملفات التشريعية من دورة إلى أخرى.
