تشهد الساحة السياسية العراقية جدلاً متصاعداً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، على خلفية قرارات مفوضية الانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من خوض السباق الانتخابي. هذه القرارات جاءت استناداً إلى معايير وضوابط قانونية وإجراءات تدقيقية تتعلق بسلامة الملفات الجنائية والإدارية والمالية للمرشحين، فضلاً عن شروط النزاهة والشهادات الدراسية وصحة الوثائق المقدمة.
ورغم أن المفوضية أكدت أن استبعاد المرشحين يستند إلى القوانين النافذة، إلا أن أطرافاً سياسية وشخصيات مستقلة اعتبرت تلك القرارات مثيرة للجدل، وطرحت تساؤلات حول شمولها لأطياف سياسية متعددة، بينها كتل وأحزاب بارزة، ما جعل الملف محط متابعة دقيقة من الشارع العراقي والمراقبين المحليين والدوليين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا للانتخابات استقلاليتها، وتقول إنها تمارس دورها في حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان عدم وصول المخالفين إلى البرلمان، يرى مراقبون أن الاستبعادات قد تعيد رسم خارطة التحالفات الانتخابية وتؤثر بشكل مباشر على موازين القوى داخل الدورة البرلمانية المقبلة.
كما تشير بعض التحليلات إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى رفع حدة التوتر السياسي قبيل الانتخابات، خاصة مع تزايد الطعون المقدمة من قبل المستبعدين، الأمر الذي قد يضع المفوضية أمام ضغط إضافي من القوى السياسية والرأي العام.
ويجمع خبراء القانون والانتخابات على أن الكلمة الفصل ستكون بيد القضاء العراقي، الذي سيفصل في الطعون والاعتراضات، مؤكدين أن التزام جميع الأطراف بالمسارات القانونية والدستورية سيعزز من استقرار العملية الديمقراطية، ويضمن إجراء الانتخابات في أجواء أكثر شفافية وحيادية.
