استبعد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لافتاً إلى أن حرية التعبير مكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور.
وقال الفتلاوي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية "حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً بموجب المادة 38 أولاً من الدستور، التي تنص على أن لكل مواطن الحق في التعبير."
وأشار إلى أن "القانون المطروح حالياً يُقيد حرية التعبير، وحرية التظاهر والاجتماع السلمي،" لافتاً إلى أن "هذا القانون جاء من الدورات السابقة، وقد قامت لجنة حقوق الإنسان في هذه الدورة بتعديله، وعُرض اليوم للتصويت، لكنني لا أعتقد أنه سيمضي."
وأدرج مجلس النواب، مرة أخرى مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي للتصويت على جلسة مجلس النواب ليوم غد الأحد بعد إخفاقه من انعقادها اليوم.
