تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعداً في الجدل حول مستقبل هيئة الحشد الشعبي، وسط محاولات غير معلنة من بعض الأطراف السياسية لإثارة قضية حل الحشد أو تقليص دوره، في وقت يعتبر فيه الحشد أحد أبرز التشكيلات الأمنية الرسمية في البلاد، التي أُنشئت بفتوى دينية وبموافقة الدولة لمواجهة تنظيم داعش.
تُطرح فكرة حل الحشد الشعبي أحياناً تحت ذرائع "إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية"، أو "تقليص الفصائل المسلحة"، إلا أن مراقبين يرون أن تلك المحاولات تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية تسعى لإضعاف نفوذ الحشد لما له من ارتباط عقائدي وسياسي لا يروق لبعض الأطراف الخارجية.
رئاسة هيئة الحشد الشعبي وعدد من القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها قوى الإطار التنسيقي، أكدت مراراً أن أي محاولة لحل الحشد تعد تجاوزاً على الدستور وعلى الدماء التي سالت دفاعاً عن العراق، مشددة على أن الهيئة أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة الدولة الأمنية وتخضع لقانون وتشريعات نافذة.
من جانب آخر، يرى البعض أن أي محاولة لإضعاف أو تفكيك الحشد الشعبي قد تُفسر على أنها استفزاز مباشر لجمهور واسع من العراقيين، وتهديد للتوازن الأمني، خاصة في المناطق التي ما زالت تواجه خلايا إرهابية متفرقة.
وفي ظل التجاذبات السياسية والإقليمية، تبقى قضية الحشد الشعبي محورية في مستقبل الاستقرار العراقي، ما يتطلب توافقاً وطنياً على تحصين المؤسسات الأمنية، وعدم تحويلها إلى أدوات للضغط أو التصفية السياسية.
