أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المقرر التصويت عليه في جلسة السبت المقبل، لا يقيّد حق التظاهر، بل يعزز الحريات العامة ويضمن ممارستها بشكل أوسع.
وأوضحت اللجنة في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن القانون الجديد ألغى شرط الحصول على إذن من الحكومة للتظاهر، واقتصر الأمر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط، مع منع أي جهة من منع التظاهرات السلمية تحت أي ذريعة.
كما ألغى المشروع العقوبات الجزائية بحق المتظاهرين السلميين، بما في ذلك عقوبة السجن، وتم تعديل اسم القانون ليصبح "قانون التظاهر السلمي" تأكيدًا على دستورية الحق وفق المادة 38 من الدستور العراقي.
وأشارت اللجنة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار جميع ملاحظات المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية، في خطوة قالت إنها تهدف لمنع أي تكميم للأفواه أو تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية في ممارسة هذا الحق.
واعتبرت اللجنة أن القانون يمثل مرحلة متقدمة في تكريس حرية التعبير وضمان التظاهر السلمي كحق أصيل للشعب العراقي.
