القاهرة - بغداد الاخبارية
في خطوة جديدة تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون المالي الثنائي، وقّعت مصر والصين سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية، تضمنت استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية، وتفعيل برامج مبادلة الديون بين البلدين.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين محافظه حسن عبد الله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين الماليتين، في مجالات السياسة النقدية والخدمات المصرفية والابتكار المالي.
وأوضح البنك في بيان رسمي، أن المذكرة تستهدف تشجيع استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، إلى جانب تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، في إطار السعي نحو تعميق التكامل الاقتصادي وتخفيف أعباء الديون الخارجية.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، ودعم التكنولوجيا المالية من خلال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات الفنية، إلى جانب تدريب وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز نظم الدفع وخدمات الرقابة والإشراف المصرفي.
وأكد حسن عبد الله أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات “التاريخية والمتميزة” بين مصر والصين، ويعزز الشراكة بين مؤسسات البلدين المالية في ظل المتغيرات العالمية، معربًا عن ثقته بأن الخطوة ستدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تطورًا وفاعلية.
من جهته، وصف محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، مذكرة التفاهم بأنها “خطوة أساسية” في مسار تعزيز التعاون المالي، مؤكداً أنها ستُسهم في تبادل أفضل الممارسات وتوفير بيئة داعمة للشراكات الاقتصادية الثنائية.
كما وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، خمس وثائق تعاون جديدة مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، شملت مذكرة تفاهم لأول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين (2025–2029)، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
