اقتصادية — بغداد الاخبارية
حذّر صندوق النقد الدولي من "مسار مالي خطير" يهدد استقرار العراق الاقتصادي، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على إيرادات النفط، في ظل تضخم متسارع بالنفقات الجارية، على رأسها الرواتب والمعاشات، وتراجع خطير في أداء القطاعات غير النفطية.
وأشار التقرير الصادر الأربعاء إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي انخفض بشكل حاد من 13.8% في 2023 إلى 2.5% فقط هذا العام، ما يُظهر ضعف الإنتاج الفعلي خارج قطاع النفط، وانكشاف البنية الاقتصادية للبلاد.
وبحسب توقعات الصندوق، سيبلغ العجز في الموازنة 7.5% من الناتج المحلي في 2025، وسيرتفع إلى 9.2% في 2026، نتيجة لتآكل الإيرادات وزيادة الإنفاق على الرواتب، دون أي إنتاج مقابل.
واعتبر التقرير أن الحكومة العراقية فشلت في استثمار الفوائض النفطية المؤقتة لتقوية الاقتصاد، واختارت بدلاً من ذلك التوسع في التوظيف والدعم الاستهلاكي، مما يحوّل الدولة إلى كيان مستهلك أكثر من كونها منتجة.
ووصف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، الوضع بأنه قنبلة موقوتة، مؤكداً أن العراق يعيش على نموذج مالي هش يعتمد على التوظيف بدلاً من التنمية، وعلى الرواتب بدلاً من الإنتاج.
وأضاف السعدي أن القطاع الخاص "محاصر بالفساد والبيروقراطية"، ما يمنع خلق فرص عمل حقيقية ويُبقي العراق رهينة لعوائد النفط فقط، حتى مع ارتفاع أسعاره.
ودعا صندوق النقد إلى إصلاحات جذرية، تشمل ضبط الإنفاق، إصلاح النظام الضريبي، رفع سن التقاعد، ومراجعة الاستحقاق التقاعدي.
وشدد السعدي على ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على الدخل الكبير، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاعات التجارية والعقارية، قبل أن تضطر الدولة للاقتراض لتأمين الرواتب، ما قد يؤدي إلى أزمة سيولة وانهيار احتياطي البنك المركزي.
واختتم السعدي تحذيره أن "العراق أمام لحظة فاصلة ، إما الإصلاح أو الانهيار المالي الكامل"، مؤكدًا أن الوقت لم يعد في صالح الحكومة أو المواطن.
