في تصريح أثار جدلاً واسعاً، كشف النائب حيدر السلامي أن الفحوصات الخاصة برئيس المحكمة الاتحادية العليا ، جاسم العميري، والتي أُجريت لتحديد مدى صلاحيته للخدمة، "اكتملت خلال ساعتين أو أقل"، ما اعتبره تسريعاً مريباً في إجراءات حساسة كهذه.
وطالب السلامي بـ"إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء البرلمان، وكافة شاغلي الدرجات الخاصة إلى اللجنة ذاتها، لفحص مدى أهليتهم وصلاحيتهم للاستمرار في الخدمة العامة"، في دعوة اعتُبرت الأقوى منذ أشهر لمراجعة شاملة وشفافة للمناصب العليا في الدولة.
