اقتصادية — بغداد الاخبارية
وجه عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، انتقاداً شديداً لتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة المعدلة إلى مجلس النواب، معتبراً أن هذا التأخير "غير مبرر" ويؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي والإداري في البلاد.
وكشف الكاظمي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن "رئيس الوزراء كان قد وجّه وزارة المالية قبل شهر بإعداد الجداول اللازمة، وقدّمت الوزارة نسخاً أولية إلى مجلس الوزراء، إلا أن الحسم ما زال بانتظار موافقة رئيس الوزراء والمجلس الوزاري، من دون رد حتى الآن".
وأوضح الكاظمي أن جداول الموازنة تتضمن مفاصل حيوية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وشراء الحنطة والأدوية والمصروفات التشغيلية، مؤكداً أن "وزارة المالية تملك القدرة على إعداد هذه الجداول خلال أسبوع واحد فقط".
وحذّر من أن "تأخر المصادقة على الجداول أوقف إجراءات إدارية ومالية تخص أكثر من 4 ملايين موظف، فضلاً عن تأثيره على المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وحتى نقل الموظفين وصرف العلاوات والترفيعات أصبح مرهوناً بالمصادقة على الجداول".
وبيّن الكاظمي أن المشاريع الاستثمارية توقفت خلال الأشهر الأخيرة، رغم عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعتها، محذراً من مخالفة قانون الموازنة، لا سيما المادة 77 التي تلزم الحكومة بإرسال جداول معدّلة وعدم اعتماد أرقام عام 2024 في سنة 2025.
وأشار إلى أن الموازنة السابقة قُدرت بـ211 تريليون دينار، لكن ما صُرف فعلياً لم يتجاوز 156 تريليون، مؤكداً أن "اللجنة المالية تطالب بموازنة واقعية لا تتجاوز 150 تريليون دينار يمكن تغطيتها من الإيرادات المتاحة".
واختتم الكاظمي تصريحه بالدعوة إلى تقديم الجداول قبل استئناف جلسات البرلمان في 9 تموز، مؤكداً ضرورة إدراجها كبند أول في جدول الأعمال والمصادقة عليها بشكل عاجل "في جلسة واحدة ومن دون أي تأخير إضافي".
