في خطوة أثارت قلق الأوساط الزراعية، قررت الحكومة تصفية عدد من الشركات الزراعية العامة، ضمن ما وصفته بـ"إصلاح هيكلية القطاع العام"، ما دفع مختصين إلى التحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في البلاد.
القرار الذي صدر عقب جلسة لجنة إعداد الرؤية الشاملة للشركات العامة في 25 أيار 2025، تضمّن إعادة تصنيف شركة ما بين النهرين العامة للبذور كشركة إنتاجية، وفي المقابل، الشروع بتصفية الشركة العراقية لإنتاج البذور التابعة لوزارة الزراعة، بذريعة تطوير القطاع بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
لكن مستشار اتحاد الجمعيات الفلاحية، أحمد القصير، وصف هذه الخطوة بأنها "كارثية وموجهة"، متهماً أطرافاً نافذة بالسعي لتجريد القطاع الزراعي من أي دعم حكومي لصالح التجار وأصحاب النفوذ.
وقال القصير في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "القرار لا يخدم سوى التجار، ويهدد السيادة الغذائية للعراق"، محذراً من أن تصفية الشركات الزراعية ستفتح الباب أمام احتكار السوق الزراعية، ورفع الأسعار بعيداً عن أي رقابة أو منافسة حقيقية.
وأضاف أن الشركات المستهدفة بالتصفية كانت تقدم خدمات حيوية مثل توفير البذور، الأسمدة، والآلات الزراعية بشروط ميسّرة عبر المصرف الزراعي، وهو دعم جوهري للفلاحين، واصفاً القرار بأنه "هدم لا إصلاح، وتمهيد لخصخصة مريبة".
واختتم القصير بالدعوة إلى تجميد القرار فوراً، ومطالبة الحكومة باتباع نهج تطويري حقيقي قائم على دعم المؤسسات لا تقويضها، مشدداً على أن "إضعاف البنية الزراعية يعني المساس المباشر بأمن العراقيين الغذائي والسياسي".
