بغداد_حوراء هادي
أثار قرار الحكومة العراقية بإهداء أكثر من 12 ألف جهاز تابلت (آيباد) إلى المملكة الأردنية الهاشمية موجة غضب شعبي وسياسي، وسط مخاوف جدية من تسريب بيانات حساسة تعود لجميع المواطنين العراقيين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الأجهزة كانت قد استُخدمت خلال التعداد العام للسكان، وحُمّلت عليها معلومات شاملة عن المواطنين العراقيين، ما يجعلها خزانًا للبيانات الشخصية والديموغرافية الدقيقة.
وتبلغ قيمة هذه الأجهزة أكثر من أربعة مليارات دينار عراقي، ما يضيف شبهة هدر المال العام إلى شبهة التفريط بالخصوصية الوطنية.
مخاطر تقنية… وسؤال السيادة
خبراء في أمن المعلومات حذروا من أن معظم أنواع أجهزة التابلت يمكن استعادة البيانات المحذوفة منها بسهولة باستخدام برمجيات متخصصة، حتى بعد إجراء “تهيئة المصنع”، وهو ما يضع الحكومة أمام تهمة مباشرة بتسريب بيانات 40 مليون عراقي إلى جهة أجنبية، عن قصد أو عن إهمال.
بدائل تعليمية أُهدرت
القرار أثار أيضًا تساؤلات حادة حول أولوية الإنفاق الحكومي، إذ كان من الممكن توجيه هذه الأجهزة لدعم الطلبة والمدارس في العراق، التي تعاني نقصًا حادًا في وسائل التعليم الرقمي. وانتقد مراقبون “النهج غير المسؤول في إدارة الموارد”، مؤكدين أن “التبرع غير المبرر” يعكس خللاً في تقدير المصالح الوطنية.
صمت حكومي ودور غامض للوزراء
حتى الآن، لم تُقدم الحكومة توضيحًا رسميًا حول آلية اتخاذ القرار، ولا مدى إطلاع الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء عليه، رغم أن الموضوع يُعد من الملفات الحساسة التي تستدعي موقفًا واضحًا ومحاسبة شفافة.
الفضيحة المحتملة فتحت الباب لأسئلة أكبر: من المسؤول عن ضمان سرية بيانات العراقيين؟ وهل أصبحت السيادة الرقمية ورقة قابلة للتنازل؟
