بغداد_حوراء هادي
ما زال الاقتصاد العراقي أسيرًا لتقلبات أسعار النفط العالمية، في ظل غياب حلول جذرية أو خطط اقتصادية بديلة تخفف من هذا الارتهان المستمر منذ عقود وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل الوطني، إلا أن الموازنات العامة للدولة لا تزال تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، ما يترك حياة ملايين العراقيين معلقة بصعود أو هبوط سعر برميل النفط.
ويعكس هذا الوضع هشاشة البنية الاقتصادية، وهو ما أكده عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركوش، الذي أشار إلى أن “النظام السياسي العراقي لم ينجح حتى الآن في إيجاد بدائل حقيقية لفك ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط”، معربًا عن قلقه من استمرار هذه السياسة التي تربط مصير العراقيين بمتغيرات لا يملكون السيطرة عليها.
كركوش شدد على أهمية “الانفتاح التجاري والزراعي مع دول العالم”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يفتح آفاقًا جديدة للدخل غير النفطي، ويساهم في تقليل المخاطر المالية التي تتكرر مع كل انخفاض في أسعار البترول.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار التراجع في أسعار النفط قد يدخل العراق في أزمة مالية خانقة، مؤكدين أن الموازنة الريعية الحالية لا تملك أدوات كافية للصمود أمام الصدمات الخارجية. ويقترح الخبراء حزمة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها: مكافحة الفساد، وتعظيم واردات المنافذ الحدودية، واستثمار عقارات الدولة المهملة لسد العجز المالي.
الخبير الاقتصادي نبيل العلي أوضح أن الأزمة المالية الراهنة تنبع من عاملين رئيسيين: انخفاض أسعار النفط، وارتفاع النفقات التشغيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة اضطرت لطرح سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع المتوقفة، في ظل ضعف الموازنة الاستثمارية وتراجع الإيرادات.
ويُشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل العراق في مرمى تقلبات الأسواق العالمية، بينما لا تزال الاستراتيجيات التي تنادي بتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات حبراً على ورق، ما يُبقي سؤال “متى يتحرر اقتصاد العراق من سطوة النفط؟” مفتوحًا بلا إجابة حتى إشعار آخر.
