أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 يستند إلى دستور رصين يكرّس التداول السلمي للسلطة من خلال ممارسة ديمقراطية حرة تشارك فيها مختلف القوى والأحزاب السياسية، سواء كانت متفقة أو مختلفة في ما بينها أو مع الحكومة.
وأشار زيدان في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إلى أن هذا الإطار الدستوري يُعدّ ميزة يتفرد بها العراق مقارنة بدول المنطقة، ما يتطلب الحفاظ عليه باعتباره الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء، وهي الاستقلالية التي أكد عليها الدستور في أكثر من موضع.
وشدد زيدان على أهمية حماية الدستور والدفاع عنه، واصفاً إياه بـ"الأم والأب" للنظام السياسي القائم، ومشيراً إلى أنه جسّد حلم القضاة في نيل استقلالهم التام خلال تأدية مهامهم القضائية.
