من المقرر أن يعاود مجلس النواب العراقي عقد جلساته الأسبوع المقبل، إيذانا ببدء الفصل التشريعي الأخير من عمره، وسط ترجيحات بحلّه ذاتيا تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأكدت كتلة “صادقون” النيابية، أن المجلس لن يمدد عطلته التشريعية الحالية، وسيشرع بفصلٍ تشريعي يمتد لثلاثة أشهر، يُفترض أن تُحسم خلاله جملة من التشريعات العالقة، وعلى رأسها قانون هيكلة الحشد الشعبي وتعديل قانون التقاعد.
وشهدت الفترة الماضية خلافات حادة بين القوى السياسية، لاسيما بشأن قانون تقاعد الحشد، ما أدى إلى تعطيل العديد من الجلسات التشريعية وتأجيل تمرير قوانين مهمة، منها تعديل قانون الانتخابات. وفي ظل هذه الانقسامات، تزايدت الدعوات لحل البرلمان بهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي.
وتشير المادة 64 من الدستور العراقي إلى أن حلّ البرلمان يتم إما بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس يُصوّت عليه بالأغلبية.
ومنذ بدء دورته الحالية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد البرلمان العراقي 132 جلسة فقط، بنسبة لا تتجاوز 51% من الجلسات المقررة وفق النظام الداخلي، ما أثار انتقادات واسعة بشأن أداءه التشريعي والرقابي.
ويُتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة، في ظل تصاعد التحديات السياسية والضغوط الشعبية لإحداث تغيير حقيقي، وسط تحذيرات من تأثير المال السياسي على نتائج الاقتراع وفرص المستقلين.
