دقّ مركز العراق لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، مطالبًا بإطلاق حملة استثنائية وشاملة لرفع التجاوزات عن نهر دجلة، مؤكدًا أن ما يتعرض له النهر من تلوث وتعديات يمثل جريمة بيئية صريحة تستدعي تحركاً حكومياً مشتركاً.
وأوضح المركز في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن معالجة هذه الكارثة تتطلب تعاوناً مباشراً بين وزارات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والبيئة والداخلية، لوضع حد للتعديات التي تهدد أمن العراق المائي.
كما سلط الضوء على أزمة المياه المتفاقمة في محافظة البصرة، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة، وطلب من جامعة البصرة التدخل عبر خبرائها، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال إدارة الموارد المائية، بهدف معالجة الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر.
وأكد المركز أن الحفاظ على نهر دجلة وحقوق السكان في مياه نظيفة وآمنة هو واجب وطني وإنساني لا يحتمل التأجيل.
