أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز يصطدم بعقبات سياسية منذ أكثر من 15 عاماً.
وقال الغريباوي، إن "قانون النفط والغاز ما يزال معطلاً منذ عام 2007 بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف المعنية".
وأوضح أن "جوهر الخلاف يتمحور حول المادة 112 من الدستور، والتي تعد الأساس في تنظيم إدارة ملف النفط والغاز في البلاد"، مشيراً إلى أن "هذه المادة ما تزال محل تباين في وجهات النظر حول آليات تطبيقها".
