أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، باسم الغريباوي، اليوم الاربعاء، أن المشاكل النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما تزال مستمرة دون حلول حقيقية، مشدداً على أن الخلاف السياسي هو السبب الرئيسي في تعطيل تشريع قانون النفط والغاز.
وقال الغريباوي في تصريح متلفز تابعته #بغداد_الاخبارية إن "، "قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة للإقليم، وهي مؤسسة دستورية واجبة الاحترام، إلا أن الإقليم لم يلتزم بقرارات التوطين مطلقاً".
وأضاف أن "الدولة ليست جمعية خيرية، بل لديها قوانين تنظم علاقتها مع جميع الجهات، في حين أن الإقليم يتصرف كدولة مستقلة، ويرفض دخول ديوان الرقابة المالية للتدقيق في ملفاته".
وأردف قائلاً: "أتحدى وزارة النفط أن تدخل إلى حقول الإقليم وتحدد عدد الآبار التي تعمل فعلياً"، مشدداً على أن "جميع عقود النفط التي أبرمها الإقليم غير قانونية إطلاقاً".
وأشار الغريباوي إلى أن "استمرار هذا النهج من قبل الإقليم يعمق الأزمة مع بغداد ويحول دون تحقيق العدالة في توزيع الثروات وفقاً للدستور العراقي".
