في تطور قضائي لافت، أعلنت محكمة التمييز الاتحادية أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (232/اتحادية/2024)، والقاضي بعدم دستورية المادة (35/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد، هو قرار "منعدم" وغير منتج لأثر قانوني، بسبب مخالفته للإجراءات القضائية الأصولية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ.
وأكدت المحكمة، في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن القرار المطعون به استند إلى إجراءات غير سليمة قانوناً، مما أفقده الشرعية القانونية وجعله عرضة للانعدام، وهو ما يُعدّ من أخطر الأوصاف القضائية التي تُسقط الحكم من أساسه.
وأشار البيان إلى أن محكمة التمييز تُعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، استناداً إلى المادة (12) من قانون التنظيم القضائي، وسبق أن أرست مبادئ تعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية خارج حدود اختصاصها باطلاً ومعدوماً كلياً.
هذا التطور يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع، خاصة في ما يتعلق بتفسير حدود صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا، وتأثير ذلك على مستقبل التشريعات ومسارات العدالة الدستورية في العراق.
