محلية - بغداد الاخبارية
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة ماضية في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع أصبح شريكًا حقيقيًا في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، ومنها البطالة.
وقال السوداني في كلمة له تابعتها #بغداد_الاخبارية أن "نحو 800 عامل في المصانع يتقاضون حقوقهم على غرار موظفي الدولة، وهو ما يعكس التوجه الجديد نحو عدالة التوظيف وفاعلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن "نسبة البطالة انخفضت إلى 13% بعد توسع أنشطة القطاع الخاص، خاصة عقب إقرار قانون التقاعد والضمان الذي ساوى بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من حيث الامتيازات".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الجهود الحكومية لمعالجة أي قوانين أو تعليمات تعرقل عمل القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود ممثلين عن هذا القطاع في جميع جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث يسهمون في صياغة المقترحات وصنع القرار.
كما بيّن أن القطاع الخاص بحاجة إلى دعم الدولة في استكمال مشاريع البنية التحتية، ما سيمكنه من إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة التزامها بدعم السلع المصنعة محليًا بنسبة 18% من قيمة المنتج لتشجيع تصديره إلى الخارج.
ولفت إلى أن ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية آخذة بالتصاعد، خاصة مع كتابة "صنع في العراق" على هذه السلع، والتي تخضع لفحص دقيق وسيطرة نوعية عالية. وأشار إلى أن تنشيط الإنتاج المحلي من شأنه توفير كتلة نقدية كبيرة، إضافة إلى إسهامه المباشر في تشغيل الأيدي العاملة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية تحفيز القطاع الصناعي العراقي وتمكينه من أداء دوره في تعزيز الإنتاج، مبينًا أن المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، ما يدل على نهضة حقيقية في هذا القطاع. وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤولية التنظيم والدعم وتوفير البيئة الملائمة، بينما يتوجب على القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج.
للمزيد:
🔗 الموقع الإلكتروني: www.baghdad-agency.com
تابعونا على مواقعنا الرسمية 👇👇
bio.link/baghdad_news
