كتب : المحرر السياسي
يبدو أن قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بوقف إرسال مرتبات موظفي الإقليم قد أشعل فتيل الصراع بين الطرفين وسط تحذيرات من تفشي هذا الخلاف نحو مستويات أكبر.
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعا جميع الأحزاب السياسية لحضور اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات إيقاف حكومة بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم ، فيما لم تلاقي هذه الدعوة مقبولية لدى القوى السياسية الكردية.
خلاف برلماني واختراق للقانون
وأعلن حراك الجيل الجديد ،عن مقاطعته لهذه لاجتماع الأحزاب الكردية المقرر عقدهٌ يوم غد في مصيف صلاح الدين تحت إشراف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"، مؤكدا أن "برلمان كردستان هو المرجع الوحيد للحوار بين القوى السياسية وليس مقرات الأحزاب".
وأضاف "لن نشارك في اجتماع يوم غد في مصيف صلاح الدين تحت إشراف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".
اعادة الإيرادات النفطية والرسوم الكمركية
وطالب تيار الموقف الوطني حكومة كردستان اعادة الإيرادات النفطية وغير النفطية المسروقة، والرسوم الجمركية، ونقاط التفتيش المهربة، وعشرات الإيرادات الأخرى، إلى شعب كردستان، عندها ستكون هذه الاجتماعات مثمرة بدلا عن هذه الاجتماعات".
وأضاف " لم يتمكنوا من ذلك، فليلتزموا بقانون الموازنة العراقية وقرار المحكمة الاتحادية بشأن صرف الرواتب، ولينقذوا الموظفين من الصراعات السياسية".
مقاطعات مستمرة وأزمة تتعمق
وأنضمت جماعة العدل الكردستانية الى طابور المقاطعين لأجتماع الغد الذي وصفته بأنه " دعوة البارتي لأجتماع في مصيف صلاح الدين في أربيل لن يحظى بمقبولية القوى السياسية كون البرلمان هو الجهة المسؤولة عن هكذا تجمعات".
من جانبه عبرت حركة التغيير الكردية أن "إقليم كردستان يعيش فراغاً قانونياً و برلمان كردستان هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في كافة القضايا، بما في ذلك العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
فيما أشارت إلى أن " المجلس الوطني لحركة التغيير هو أعلى هيئة لصنع القرار، وليس فرداً أو جماعة، ونرفض كافة الاجتماعات الحزبية خارج المؤسسات ولا يجوز لأي شخص أو مجموعة المشاركة في مثل هذه الاجتماعات بإسم حركة التغيير ولا يمثلها".
وتواصل القوى السياسية الكردية امنتعاها عن التصويت لأختيار رئاسة البرلمان الجديد بعد مضي أكثر من 5 أشهر على أعلان نتائج انتخابات الإقليم لتعطي صورة واضحة عن عدم التوافق بينها.
