أكد رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة في البرلمان، أمير المعموري، أن هناك حاجة ملحة لتعديل واستكمال عدد من القوانين المتعلقة بالسجل العقاري والتنظيمات العقارية، بهدف تعزيز الحماية القانونية لعقارات الدولة.
وقال المعموري، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية إن "اللجنة تعمل حاليًا على تشريع قانون خاص بحماية أملاك الدولة، يستند إلى المادة 27 من الدستور، وينظم عملية إدارتها ومنع التجاوز عليها".
وأضاف أن "اللجنة رصدت عمليات واسعة من التلاعب والتزوير في سجلات العقارات، شملت فقدان سجلات، وعمليات شطب وتغيير غير قانونية"، مؤكدًا أن "شبكات منظمة كانت تقف وراء هذه الانتهاكات".
وأشار المعموري إلى أن "التوصيات شملت كذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة من قبل الجهات المعنية لمحاسبة المتورطين ومعالجة الثغرات التي سمحت بحدوث هذه التجاوزات، بالتوازي مع مراجعة قوانين الاستثمار والتسجيل العقاري".
وختم بالقول إن "اللجنة البرلمانية ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حماية أملاك الدولة وملاحقة الفاسدين المتورطين في الاعتداء عليها".
