محلية - بغداد الاخبارية
كشف النائب رائد المالكي، عقب لقائه بوزيرة المالية، عن عمق الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، محذرًا من تفاقم العجز المالي وغياب الشفافية الحكومية في التعامل مع الملف الاقتصادي.
وقال المالكي في تصريح متلفز تابعته #بغداد_الاخبارية إن وزارة المالية لم تُعِد حتى الآن جداول الموازنة العامة للسنة الحالية، مؤكداً أن المحافظ الحالي للبنك المركزي رفض منح قروض لتغطية العجز "الذي بلغ مستوى خطيرًا حيث لا تكفي الإيرادات الحالية حتى لتغطية رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن وزيرة المالية رفضت منح استثناءات في ملف التعيينات أو تثبيت العقود، بالرغم من موافقات صادرة من رئيس الوزراء، معلّلة ذلك بأن "الموازنة تمنع التعيين أصلاً".
وفيما يتعلق بإقليم كردستان، أكد المالكي أن وزارة المالية أوقفت تحويلات الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم، نتيجة "استيفاء الاستحقاقات المالية دون التزام حكومة الإقليم بتحويل الإيرادات المستحقة".
كما بيّن أن الوزارة ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين إلا بعد إقرار جداول الموازنة، مؤكداً أن ملف تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي لا يزال قيد الدراسة لتحديد الكلف الإضافية المتوقعة.
وضع مالي خطير وتجاوزات حكومية
وصف المالكي الوضع المالي للعراق بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن العجز الفعلي بلغ مستويات غير مسبوقة، بينما ارتفعت المديونية العامة لتتجاوز 130 مليار دولار. وأشار إلى استمرار الحكومة بإصدار قرارات وصفها بـ"غير المسؤولة"، من بينها تخصيص قرابة 160 مليار دينار لمشروع "بغداد أجمل – المرحلة الثانية"، في وقت لا تزال فيه عشرات مشاريع البنى التحتية متوقفة وتعاني من ديون للمقاولين قدّرت بالترليونات.
وأضاف أن الإيرادات الممكنة من أمانة بغداد كفيلة بتحسين العاصمة دون الحاجة إلى تمويل مركزي، شريطة استثمارها بشكل صحيح ومكافحة الفساد، منتقدًا لجوء الحكومة إلى "التجاوز على مستحقات الموظفين وبيع الأصول لتغطية نفقات تشغيلية ومشاريع غير ضرورية".
وختم المالكي بتوجيه انتقاد شديد لأداء البرلمان واللجنة المالية، متهمًا إياهما بـ"الصمت والتغاضي عن سوء إدارة الملف المالي والسياسة الاقتصادية في البلاد".
للمزيد:
🔗 الموقع الإلكتروني: www.baghdad-agency.com
تابعونا على مواقعنا الرسمية 👇👇
bio.link/baghdad_news
