حذّر عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، من دخول العراق في نفق أزمة مالية خانقة وصفها بـ"الحقيقية وغير المسبوقة"، مشيرًا إلى أن نسبة العجز الفعلي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل تجاوز المديونية العامة حاجز الـ130 مليار دولار.
وقال المالكي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أعقب لقاءه وزيرة المالية طيف سامي، إن الأخيرة أكدت عدم وجود نية لتقديم جداول الموازنة أو حتى إعدادها، بسبب رفض البنك المركزي تمويل العجز عبر الاقتراض. وأضاف أن "الإيرادات الحالية غير كافية حتى لتغطية الرواتب"، في وقت لا تزال فيه الحكومة تصدر قرارات تضيف أعباء مالية جديدة، بحسب تعبيره.
وأكد أن وزيرة المالية رفضت منح الموافقات المتعلقة بتثبيت العقود أو إضافة تخصيصات، مشيرة إلى أن "الموازنة تمنع التعيينات"، في حين أوقفت الوزارة تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كوردستان بسبب "عدم التزام حكومة الإقليم بتسديد الإيرادات المستحقة".
وفي ما يتعلق بمستحقات الموظفين، أوضح المالكي أن الوزارة ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات قبل إقرار جداول الموازنة، فيما لا يزال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة.
وانتقد المالكي ما وصفه بالنهج "غير المسؤول" في إدارة المال العام، قائلاً "الحكومة تستمر بقرارات مكلفة رغم الأزمة، وآخرها تخصيص 160 مليار دينار للمرحلة الثانية من مشروع (بغداد أجمل)، في وقت تعاني فيه مئات المشاريع من توقف بسبب تراكم الديون للمقاولين، وسط مخاوف من تكرار أزمة 2016".
وختم المالكي بتوجيه انتقادات لاذعة للبرلمان واللجنة المالية، متهماً إياهما بالتقاعس عن أداء دورهما الرقابي، والتغاضي عن "فشل واضح في إدارة السياسة المالية للبلاد".
