حذرت اللجنة المالية النيابية المؤسسات والجهات الحكومية من الترويج لأي معاملات تقاعدية قبل بلوغ الموظف سن الستين، مؤكدة أن أي تجاوز لهذا السن يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابَعته #بغداد_الاخبارية إن السن القانونية للإحالة على التقاعد وفقاً للقانون النافذ هي إتمام الستين من العمر، ولا يجوز لأي جهة الترويج لإحالة موظف إلى التقاعد قبل هذا الموعد، والذي يُحسب بدقة من حيث اليوم والشهر والسنة.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية تخلط أو تجتهد في تفسير السن التقاعدي، مما يؤدي إلى إرباك إداري ووظيفي داخل المؤسسات، داعياً إلى التزام صارم بالقانون وضمان الحقوق الكاملة للموظفين.
وشدد كوجر على أهمية تعزيز الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد لضمان تطبيق القانون بعدالة، ومنع ضياع حقوق الموظفين أو تعريض المؤسسات للمساءلة القانونية.
