أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء، توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (7) لسنة 2025، والخاصة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، استناداً إلى المخالفات المثبتة في محضر التحقيق الصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ 4 تموز 2024.
وبناءً على توصيات اللجنة التحقيقية، قرر مجلس الوزراء إعفاء كل من:
•السيد يعقوب حسين سالم، المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل،
•والسيد عباس ناصر مجيد، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل،
وذلك لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، حسب ما ورد في نتائج التحقيق.
كما قرر المجلس إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاستكمال إجراءات التحقيق أمام المحكمة المختصة، تأكيداً على التزام الحكومة بمحاسبة المقصرين وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة
