أكد رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، النائب أمير المعموري، أن العراق ما يزال يفتقر إلى منظومة أتمتة عقارية متكاملة، مما يفتح الباب واسعا أمام التلاعب والتزوير في أملاك الدولة والمواطنين على حد سواء.
وقال المعموري في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية، إن “اللجنة أجرت تقييما شاملا على أملاك الدولة العقارية، وما زال العمل مستمرا في هذا الاتجاه”، مشيرا إلى أن “المشكلة الأساسية تكمن في غياب الأتمتة، سواء لدى مؤسسات الدولة أو في ما يخص الممتلكات الخاصة المسجلة لدى دوائر التسجيل العقاري”.
وأضاف أن “هذا الغياب أتاح فرصة كبيرة للتلاعب والتزوير في ملكية العقارات، بل وبيعها بشكل وهمي لأكثر من جهة أحيانا”، داعيا إلى اعتماد خطتين أساسيتين لمكافحة هذا النوع من الفساد:
1.جرد وتدقيق شامل لكل السجلات العقارية.
2.إطلاق مشروع الأتمتة العقارية على غرار ما هو معمول به في ترقيم الدور والمركبات.
وأكد المعموري أن “استمرار غياب الأتمتة يعني استمرار حالات بيع العقار لأكثر من شخص، واستغلال الثغرات القانونية والإدارية من قبل بعض المتنفذين والمزورين”.
وختم بالقول إن “إدخال الأتمتة العقارية سيسهم بشكل كبير في تقليص الفساد وضمان حماية أملاك الدولة وحقوق المواطنين”، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة في هذا الملف الحساس.
