رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان على خلفية توقيعها اتفاقيتين مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول الغاز "ميران" و"توبخانة كردمير" قرب مدينة السليمانية، معتبرة العقود غير قانونية ومخالفة للدستور.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه ، فإن العقود التي أبرمها الإقليم مع شركتي HKN ENERGY وWESTERN ZAGROS في واشنطن الأسبوع الماضي، تمضي دون مشاركة أو موافقة من الحكومة الاتحادية، وهو ما ترفضه بغداد باعتباره انتهاكاً لصلاحياتها الحصرية في إدارة الثروات الطبيعية، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكد أن "أي اتفاق في قطاع النفط يجب أن يُبرم من قبل الحكومة الاتحادية فقط"، مشيراً إلى أن الوزارة سجلت ملاحظات قانونية على الاتفاق الأخير.
من جهتها، ردّت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بأن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما مسبقاً من قبل المحاكم العراقية، وأنهما لا تتعارضان مع أي حكم قضائي نافذ.
ويُعد هذا التصعيد القضائي حلقة جديدة في سلسلة الخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل حول إدارة ملف الطاقة، ويأتي في وقت لا يزال فيه خط أنابيب النفط العراقي التركي متوقفاً عن العمل منذ آذار 2023، رغم ضغوط أمريكية لإعادة تشغيله.
وتُقدّر قيمة الاتفاقين بعشرات المليارات من الدولارات، في إطار مساعي الإقليم لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز اقتصاده، وهو ما تعتبره بغداد تجاوزاً لصلاحيات الدولة الاتحادية.
