كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إحصائية جديدة تُظهر تواصل تنفيذ تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، خلال الفترة من 1 إلى 22 أيار 2025.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن إعلام القضاء تلقته #بغداد_الاخبارية ، فقد بلغ عدد المشمولين بالإفراج من السجون ومراكز التوقيف (3839) شخصاً في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ القانون.
ولم يقتصر نطاق العفو على الموقوفين فقط، إذ شمل أيضًا (11524) شخصاً آخرين من المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أو استقدام، وكذلك المكفولين والمحكومين غيابياً ، و يُعد هذا جزءًا من التوجه لتوسيع مظلة العفو وتخفيف العبء عن المنظومة القضائية والعدلية.
أشار المجلس إلى أن مجموع المبالغ المستردة خلال الفترة المذكورة وصل إلى (4,712,291,591) دينار عراقي، أي ما يقارب خمسة مليارات دينار، وهو رقم يعكس جهود الدولة في استعادة الأموال المرتبطة بالملفات المشمولة بالعفو.
وباحتساب الأرقام الجديدة مع ما سبق الإعلان عنه في 13 أيار 2025، يكون عدد المطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز قد بلغ (23220) شخصاً، فيما بلغ عدد المشمولين بالعفو من خارج السجون (105121) شخصاً ، أما المبالغ المستردة منذ بدء تطبيق التعديلات فقد تجاوزت (16.6 مليار دينار)، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج تفعيل هذا القانون المعدل.
