شددت وزارة النفط العراقية على عدم شرعية العقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانة كردمير" في محافظة السليمانية، مؤكدة أن هذه الإجراءات باطلة قانونًا.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن التعاقدات الجديدة تتعارض بشكل مباشر مع قرارات محكمة التمييز الاتحادية، التي سبق أن أيدت حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعية العقود التي أبرمها الإقليم بعد القرار الصادر في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019).
وأشارت الوزارة إلى أن العراق، رغم حاجته الماسة لتعظيم استثمار الغاز المحلي بهدف تشغيل محطات الكهرباء، لا يمكنه القبول بتصرفات أحادية من قبل أي جهة خارج الإطار الدستوري، مؤكدة أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي كافة، ولا يحق لأي جهة التصرف بها بمعزل عن الحكومة الاتحادية.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه العقود تعتبر باطلة دستورياً، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية أو التزامات على الدولة العراقية.
