قال الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي إن حكومة إقليم كردستان أقدمت على توقيع عقود جديدة مع شركتين أمريكيتين لاستغلال النفط والغاز داخل الإقليم، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأوضح المرسومي في منشور له على صفحته الشخصية تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية، الذي ينص على أن الثروات الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، تُعد من الأصول الاتحادية التي لا يجوز التصرف بها بشكل منفرد.
وأشار إلى أن هذا النوع من العقود من شأنه أن يعقّد الجهود الرامية إلى استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، والذي توقف منذ مدة بسبب خلافات قانونية وفنية.
واضاف المرسومي إلى أن "الإقليم يوقع العقود وبغداد تدفع الرواتب"، في إشارة إلى عدم التوازن في الالتزامات والصلاحيات بين الطرفين.
