عرض النائب مصطفى سند وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط، تكشف عن تفاصيل مقترح تقدّمت به شركة أجنبية لإنشاء أنبوب نفطي يمتد من قضاء حديثة إلى لبنان عبر سوريا، بهدف تصدير النفط العراقي إلى مصفاة تُنشأ في مدينة طرابلس اللبنانية بتمويل جزئي من العراق، وذلك بالتعاون مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وأكدت الوثيقة، التي تحمل توقيع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2019، أن الشركة قدمت عرضا لبناء مصفاة بطاقة 70 ألف برميل يوميا، يُموّل العراق 20% من إنشائها، على أن يُجهزها بالنفط الخام عبر ناقلات أو أنبوب نفطي مقترح.
كما كشفت الوثيقة عن كلفة مرتفعة لنقل النفط تصل إلى أكثر من 7 دولارات للبرميل الواحد، ما اعتُبر غير مجدٍ اقتصاديا.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن وزارة النفط رفضت المشروع حينها، بعد عرضه على لجنة وزارية متخصصة رأت أنه يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية والفنية، وأن الدراسة المقدمة لم تتضمن تقييما شاملا للمتطلبات المالية والتشغيلية.
وقال النائب مصطفى سند في تعليق له على الوثيقة: “قبل لا نبرز الوثيقة گالوا كذب وأفلام هوليودية، وبعد ما ظهرت الحقيقة، اليوم يصفّطون نظريات عن ضرورة بناء المصافي الخارجية”، في إشارة إلى محاولات سابقة لنفي وجود المشروع أو الترويج له باعتباره مشروعا استراتيجيا.
وطالب سند بمحاسبة الجهات التي كانت تروّج لمثل هذه المشاريع التي تُكبّد العراق أعباء مالية دون دراسة حقيقية للعائدات والفوائد، مؤكداً على ضرورة أن يكون أي تحرّك استثماري في القطاع النفطي مبنيا على أسس مهنية واضحة تحفظ ثروات الشعب العراقي.
