في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها تدرس فرض قيود مشددة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطنين من جنسيات محددة، أبرزها الباكستانية والنيجيرية والسريلانكية، وذلك في إطار ما وصفته بمحاولة معالجة "إساءة استخدام نظام الهجرة".
وأكدت الوزارة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية أن هناك حالات متكررة لأشخاص يدخلون المملكة المتحدة بتأشيرات نظامية، ثم يتقدمون بطلبات لجوء بعد الوصول، وهو ما تعتبره السلطات "تحايلاً على القانون".
وقال متحدث باسم الداخلية"سنتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد إذا لاحظنا اتجاهات تهدد قواعد الهجرة لدينا".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة البريطانية لتشديد سياسات الهجرة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وخطط الحد من تدفق المهاجرين.
الخطوة المرتقبة قد تثير ردود فعل واسعة، خاصة من الدول المعنية والمنظمات الحقوقية التي طالما انتقدت استخدام التأشيرات كأداة ضغط سياسي.
ويرى مراقبون أن تشديد منح التأشيرات قد يفتح الباب أمام توترات دبلوماسية، فضلاً عن تأثيره على الطلاب والعمال المؤهلين الراغبين في دخول بريطانيا بطرق شرعية.
