أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، توجيهات عاجلة إلى إدارات المصارف العراقية، في خطوة تهدف إلى تفعيل خطط الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ، مؤكداً خلال اجتماعه مع مسؤولي المصارف أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستهدف تأسيس نظام مالي فعّال يخدم المواطنين والمستثمرين.
وشدد السوداني على انطلاق مصرف الرافدين برؤية جديدة بالشراكة مع مصارف متخصصة، داعيًا إلى دعم القطاع الخاص، تبسيط الإجراءات، توطين الرواتب، والتوسع في الدفع الإلكتروني ،مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو تقليص تدخلها التفصيلي في إدارة الاقتصاد، متبنية دور المنظم لا المتحكم، ضمن رؤية أشمل لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن خطة الإصلاح تستند إلى خارطة طريق أعدتها شركة "أوليفر وايمن"، بهدف معالجة التحديات البنيوية في النظام المالي.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن النظامين المالي والمصرفي في العراق بحاجة ماسة للتحديث، منتقدًا استمرار الجمود الذي يعيق مواكبة التطورات العالمية.
وقال كوجر إن "إصلاح الواقع المصرفي يبدأ بإعادة صياغة النظام وفق المعايير الدولية، ومراجعة شروط منح التراخيص، وتطوير دور المصارف في دعم الاقتصاد".
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي محمد شريف إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يُعد أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ،لكنه اعتبر أن المصارف العراقية لا تزال غير مؤهلة لتأدية دورها التنموي، مشيرًا إلى ضعف الثقافة المالية لدى العاملين، وتوجههم نحو أساليب تقليدية تعيق التغيير.
