استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مدير عام هيئة الضرائب، لمناقشة قرار الحكومة الأخير بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والنيابية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد جرى خلال الاجتماع بحث “أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات الخاصة والمستثمرين، وانعكاسات ذلك على البيئة الاستثمارية وسلامة الإجراءات المالية”.
وأكدت اللجنة على ضرورة “الحفاظ على الأمانات كحقوق مالية مضمونة للشركات والأفراد، وعدم المساس بها خارج الإطار القانوني”، داعية إلى “مراجعة القرار الحكومي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الخطوات التي قد تضر بثقة القطاع الخاص بالدولة”.
