كشف النائب مصطفى سند، خلال استضافته في برنامج حواري على قناة العهد الفضائية، عن جملة من الملفات المثيرة التي وصفها بـ”الفضائح القانونية والسياسية”، متحدثا بصراحة غير مسبوقة عن بيع المناصب وسوء استخدام المال العام.
وقال سند إن “منصب الوزير يُباع بصورة قطعية”، مشيرا إلى أن الصفقات السياسية باتت علنية في تقاسم السلطة، مؤكدا أن سحب الأمانات الضريبية أصبح “سرقة قانونية وخمطا علنيا” تحت غطاء الدولة.
وعرض النائب وثائق تتعلق بتكاليف ضيافة القمة العربية التي ستستضيفها بغداد، مشيرا إلى أن تكلفة أدوات المائدة وحدها بلغت أكثر من 13 مليون دولار، فيما تجاوزت الكلفة الإجمالية للقمة 250 مليار دينار عراقي ليوم واحد فقط، واصفا ذلك بـ”الهدر الفاضح لأموال الدولة”.
كما فجر مفاجأة جديدة بإعلانه عن توقيع الحكومة العراقية اتفاقية مع وزارة الدفاع التركية لفتح معسكرات داخل البلاد، دون مناقشتها في البرلمان أو تقديم توضيحات للرأي العام.
وفي ختام حديثه، عرض سند مذكرة قبض رسمية صادرة عام 2020 بحق الرئيس السوري الحالي “أحمد الشرع”، مشيرا إلى أن المذكرة لا تزال دون تنفيذ رغم صدورها عن القضاء العراقي، مما يسلّط الضوء على ما وصفه بـ”الانتقائية في تطبيق العدالة”.
تصريحات سند أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من جهات رقابية وبرلمانية بفتح تحقيق فوري في القضايا المثارة.
