أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز وجود توجه داخل البرلمان العراقي لتعديل قانون مجلس النواب، بهدف معالجة الغموض وسوء الفهم الحاصل لدى بعض الجهات التنفيذية حول صلاحيات النواب، خصوصًا في ما يتعلق بالحصول على المعلومات والوثائق الرسمية.
وأوضح عنوز في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية أن الخلل يكمن في غياب التفسير الدقيق لبعض المواد القانونية، مثل المادة (26) المتعلقة بعمل المجلس ولجانه، والتي تثير جدلًا بشأن إمكانية النواب توجيه مخاطبات مباشرة إلى الوزارات والهيئات. ولفت إلى أن هذا الالتباس يعطل الدور الرقابي للمجلس ويضعف تفاعل السلطة التنفيذية مع المخاطبات البرلمانية.
وشدد عنوز على أن اللجنة القانونية تعمل حاليًا على سد الثغرات في قانون المجلس، ولا سيما ما يخص صلاحياته في إقالة المحافظين، إلى جانب ضرورة الفصل بين المخاطبات الصادرة عن اللجان وتلك التي يوجهها النواب بشكل فردي.
كما انتقد عنوز بعض الوزارات، مثل وزارة الخارجية، لامتناعها عن الرد على مخاطبات النواب، بالرغم من وضوح المادة (61/سابعًا) من الدستور التي تخول النائب حق توجيه الأسئلة إلى رئيس الحكومة والوزراء. وأشار إلى أن تجاهل تلك المخاطبات قد يندرج تحت طائلة المادة (329) من قانون العقوبات، التي تعتبر الامتناع عن الرد فعلًا جزائيًا.
واختتم عنوز حديثه بانتقاد بعض النواب الذين يستعيضون عن أدوات الرقابة الدستورية بخطابات شعبوية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية يجب أن تكون جادة ومبنية على أسس قانونية لا على "الفيسبوكيات".
