أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عن رصده لأسلوب مستحدث في عمليات غسيل الأموال يتمثل في استغلال مهور الزواج كوسيلة لتحريك مبالغ مالية مشبوهة.
ووفقًا لتوجيه صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، واطلعت عليه #بغداد_الاخبارية، فقد وجّه المجلس المحاكم بضرورة التدقيق في حالات المبالغة في قيمة المهور المثبتة في عقود الزواج، وطلب بيان مصدر تلك الأموال من طرفي العقد قبل إتمام إجراءات الزواج.
وأشار التوجيه القضائي إلى أنه في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال، أو تبيّن له أن العقد صوري ولا يهدف إلى قيام علاقة زوجية حقيقية بل يُستخدم كغطاء لتمرير أموال المهر، يتم إحالة الطرفين إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال للتحقق من مصدر هذه الأموال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود القضائية للحد من ممارسات غسيل الأموال في البلاد، لا سيما بعد الكشف عن استخدام أدوات اجتماعية وقانونية كغطاء لتحريك أموال غير مشروعة.
