بدّد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، المخاوف المتزايدة بشأن انكماش الاقتصاد العراقي، واصفًا تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بأنه "متشائم وقصير الأجل"، ومؤكدًا أن العراق يمتلك أدوات مالية واقتصادية تمكّنه من تجاوز أي تباطؤ محتمل.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير حديث انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع عودة النمو في عام 2026 بنسبة 1.4%، مستندًا إلى تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي، ورغم اعتبار بعض المختصين أن هذه التوقعات واقعية، إلا أن صالح رأى أنها لا تنسجم مع واقع الاقتصاد العراقي الحالي.
وقال صالح في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية"العراق سبق أن مر بظروف أشد صعوبة، كأزمة داعش بين 2014-2017، وأزمة كورونا 2020-2021، ونجح في تجاوزها عبر تدابير مالية استثنائية"، مضيفاً أن التقرير جاء "متشائمًا بشدة" نتيجة الحروب التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط دون السعر الارتكازي المعتمد في قانون الموازنة العامة.
وشدد صالح على أن المالية العامة للعراق تمتلك حيزًا مرنًا لإدارة النفقات من خلال مصادر داخلية، خاصة بالتعاون مع الجهاز المصرفي الحكومي والسياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل تأثيراته إلى 88% بشكل غير مباشر في تحريك الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه قائلاً: "العراق يعيش حاليًا الفصل الثاني من عام 2025 دون أية بوادر لانكماش اقتصادي، بفضل إجراءات حكومية فعالة تهدف إلى ضمان الاستدامتين المالية والاقتصادية".
