كشف رئيس لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، أمير المعموري، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية، عن وجود فساد وتزوير ممنهج أتاح لآلاف الإرهابيين والبعثيين والمشاركين في المقابر الجماعية الحصول على امتيازات حكومية، من ضمنها رواتب تقاعدية وقطع أراضٍ، تحت غطاء "الشهيد".
وأوضح المعموري أن "ثلاثة أصناف، هم الإرهابيون والبعثيون والمشاركون في المقابر الجماعية، ما زالوا يتقاضون رواتب تقاعدية من هيئة التقاعد، رغم إدانتهم بقضايا كبرى" ،مشيراً إلى أن "بعض الإرهابيين زوّروا شهادات وفاة بالتعاون مع جهات مختلفة، فيما قام آخرون بتزوير تقارير طبية ومستمسكات رسمية لإرسالها إلى هيئة التقاعد".
وتابع "تم إصدار شهادات وفاة من أحد المستشفيات دون المرور بالطب العدلي أو صدور قرار قضائي"، كاشفاً أن "أربعة إرهابيين حصلوا على شهادات وفاة مزورة وسُجلوا في مؤسسة الشهداء، رغم مسؤوليتهم عن تفجير 10 سيارات مفخخة أودت بحياة أكثر من 500 مدني".
المعموري أشار إلى أن البعثيين الذين شاركوا بارتكاب المقابر الجماعية سُجل بعضهم كـ"شهداء" لتصفية حسابات مع ذوي الضحايا، وهو ما يثير الاستغراب لورود أسمائهم في مؤسسة الشهداء وهيئة المساءلة والعدالة.
وبيّن أن "غياب التدقيق الأمني أسهم في هذا التلاعب"، مضيفاً أن "أكثر من ترليون دينار صُرفت كمخصصات ورواتب لأشخاص متهمين بقضايا إرهاب وتزوير، فيما حصل بعضهم على قطع سكنية ومقاعد دراسية مخصصة لأبناء الشهداء الحقيقيين".
وأكد أن اللجنة، بالتعاون مع هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء، تعمل على جرد الأسماء وكشف المزورين، مشيراً إلى وجود آلاف الحالات المشابهة في معظم المحافظات.
