استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، مؤكدة أن تغيير السعر سيتطلب إعادة هيكلة شاملة للموازنة، ما قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي المتضخم.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح لصحيفة تابعته #بغداد_الاخبارية، إن "سعر برميل النفط سيبقى ثابتاً في الموازنة، لأن تعديله يتطلب تغييرات جذرية قد تضر بالاستقرار المالي والخطط الاستثمارية للدولة".
وبيّن كوجر أن "خفض سعر البرميل يعني أحد خيارين، إما زيادة العجز وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع المالي الحالي، أو حذف العديد من الفقرات الاستثمارية المهمة، ما يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية".
وأشار إلى أن "اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل من قبل الحكومة يمنحها هامشاً للمناورة المالية، حيث يتم بيع النفط فعلياً بسعر أقل من السوق العالمية، ما يوفر مرونة في تغطية النفقات".
وأوضح كوجر أن "السوق النفطية لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار، ولا يمكن التنبؤ بتأثير المفاوضات الأميركية الإيرانية، والتي قد تترك آثاراً مباشرة على أسعار النفط العالمية".
