تقرير — خاص — بغداد الاخبارية
شهدت مدن عراقية عدّة، بينها ميسان وواسط وكربلاء وديالى والمثنى، تظاهرات غاضبة للفلاحين على مدى ثلاثة أيام متتالية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الغبن المتعمد" في خطة الحكومة الزراعية.
وطالب المزارعون ببيع كامل محاصيلهم من الحنطة للدولة، سواء كانت ضمن الخطة الزراعية أو خارجها، وبالسعر المدعوم البالغ 850 ألف دينار للطن الواحد.
كما أن الأزمة تفجرت بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الزراعة التي تميّز في أسعار الشراء بين الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية وتلك غير المشمولة ، حيث يُشترى الطن من الحنطة بـ850 ألف دينار في الأراضي التي تعتمد الري الحديث، و800 ألف دينار في الأراضي ذات الري التقليدي، فيما تُشترى محاصيل الأراضي المزروعة خارج الخطة وفق السعر العالمي، الأقل بكثير.
وعبر المزارع حسن الكعبي من محافظة واسط غضبه لـ #بغداد_الاخبارية قائلاً "زرعنا أرضنا من دون دعم ولا سماد، وجلبنا المياه بجهدنا، والآن يريدون شراء محاصيلنا بنصف السعر؟ أين العدالة؟"
وقال فلاح آخر من ميسان"إذا لم تُشترَ محاصيلنا بالسعر المدعوم، فلن نزرع الموسم المقبل، وليتحملوا نتائج نقص الغذاء!"
ومن جهتها، بررت وزارة الزراعة هذا الإجراء بتجربة الموسم الماضي، حيث صرّح مصدر في الوزارة أن "الدولة اشترت حنطة بأكثر من حاجتها، وبلغ الفائض مليوني طن بكلفة تقارب نصف تريليون دينار. كان علينا تصديرها بـ450 دولاراً للطن فقط. لهذا، نحن نراجع سياستنا لمنع تكرار الخسائر."
وسط تعنت حكومي من جهة، وغليان فلاحي من جهة أخرى، يزداد احتمال تصاعد الأزمة ما لم تبادر الحكومة إلى تعديل الخطة أو فتح حوار مباشر مع ممثلي الفلاحين لتجنب موسم زراعي ساخن سياسياً وغذائياً.
