تقرير: رسل صادق
شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في حالات العنف ضد الأطفال، في ظل الأزمات المتتالية التي أثقلت كاهل المجتمع، بدءًا من النزاعات المسلحة، مرورًا بالأزمات الاقتصادية، وانتهاءً بضعف القوانين الرادعة والمنظومات الاجتماعية المعنية بحماية الطفولة.
وتتنوع مظاهر العنف الممارس ضد الأطفال في العراق بين الجسدي والنفسي والجنسي، وصولًا إلى الاستغلال في سوق العمل والتجنيد ضمن جماعات مسلحة.
العنف الجسدي والنفسي:
ما زالت ممارسة الضرب المفرط والإهانات اللفظية وسيلة شائعة للتأديب في المنازل والمدارس، مما يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد لدى الأطفال.
الاعتداء الجسدي:
تسجل تقارير حقوقية تزايدًا ملحوظًا في حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال، خصوصًا في المناطق المهمشة ومخيمات النزوح، وسط قلة الإبلاغ عنها بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية وضعف الإجراءات الوقائية.
تجنيد الأطفال:
استغلت جماعات مسلحة مثل تنظيم “داعش” الأطفال في القتال والدعم اللوجستي منذ عام 2014، ما أسفر عن تدمير طفولتهم وتعرضهم لصدمات نفسية خطيرة.
عمالة الأطفال:
بسبب الفقر والنزوح، اضطر آلاف الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة والانخراط في أعمال شاقة غالبًا ما يتعرضون خلالها للاستغلال وسوء المعاملة.
العنف المدرسي والتنمر:
رغم وجود قوانين تمنع العقاب الجسدي في المدارس، لا تزال بعض المؤسسات التعليمية تمارسه، إضافة إلى تفشي ظاهرة التنمر بين الطلاب وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي.
يعود تفاقم العنف ضد الأطفال في العراق إلى عدة عوامل، أبرزها:
استمرار النزاعات والتدهور الأمني، الذي أدى إلى تفكك الأسر وزيادة عدد الأيتام والمشردين.
الفقر والبطالة، ما يدفع الأسر إلى تشغيل أطفالها أو تزويجهم مبكرًا.
ضعف تطبيق القوانين الخاصة بحماية الطفولة، وغياب الآليات الفعالة للإبلاغ.
ثقافة مجتمعية تقبل بعض أشكال العنف كوسيلة تربية.
الحكومة العراقية أصدرت قانون حماية الطفل رقم (37) لسنة 2020، وأطلقت برامج لدعم الأطفال النازحين والمتأثرين بالنزاعات.
منظمات الأمم المتحدة، كاليونيسف ومفوضية حقوق الإنسان، تعمل على حماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي وإعادة تأهيل المجندين.
جمعيات محلية توفر ملاجئ آمنة وتنفذ حملات توعية وتعمل على تعزيز آليات الحماية والإبلاغ.
تفعيل القوانين الخاصة بحماية الطفل وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي العنف.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.
تحسين الوضع الاقتصادي للأسر لتقليل عمالة الأطفال.
رفع الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وآثار العنف على المجتمع.
ويمثل العنف ضد الأطفال في العراق أزمة إنسانية تتطلب استجابة فورية وحاسمة من الحكومة والمجتمع الدولي على حد سواء، لضمان مستقبل آمن لأجيال نشأت في بيئة مضطربة وحرمت من أبسط حقوقها الإنسانية.
#بغداد_الاخبارية#الاطفال#التسول#تعنيف
