أكد القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الجمعة، أن الطعن بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بخور عبد الله مخالف للدستور.
وقال عبد اللطيف في تصريح متلفز تابعته #بغداد_الاخبارية إن "خور عبدالله عراقي صرف ولا علاقة للكويت به مطلقا"، مبينا أن "الجانب الكويتي كان خاليا من الأرصفة في خور عبدالله خلال سنة 1932".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية سليم 100% بشأن اتفاقية خور عبد الله ومن غير الممكن الطعن فيه"، مشيرا الى أن "طعن رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله فيه خلل قانوني ودستوري".
وتابع، أن "النصاب القانوني في جلسة البرلمان غير متوفر ولا يتناسب مع التصويت على اتفاقية خور عبد الله"، موضحا أن "عدد النواب كان 75 أو 80 نائبا خلال جلسة التصويت على اتفاقية خور عبد الله وهو نصاب غير قانوني".
ولفت الى أنه "لا يوجد تخويل من قبل الدولة بتوقيع الوزيرين العراقيين على اتفاقية خور عبد الله مع الكويت والخور عراقي صرف 100 بالمئة".
