أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي دخل فعليا بالمرحلة الأولى للحرب الأهلية، وأن مؤسسات الكيان اختفت ولم تعد قادرة على مواجهة المليشيات التي يقودها إيتمار بن غفير وتحت أنظار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال أولمرت في تصريح نقلته صحيفة هآرتس إن "هجوم عصابة البلطجية على محكمة العدل العليا، والتي يرعاها ويغطيها وينظّمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يُعتبر مرحلة جديدة من العملية التي تهدف إلى تقويض جوهر وجود المؤسسات في إسرائيل، فالحرب ضد مؤسسات الدولة التي تُسمى الدولة العميقة هي مرحلة حاسمة من المحاولات التي يخطط لها ائتلاف نتنياهو جيداً من أجل تدمير الأساس الديمقراطي لإسرائيل.

وأوضح إن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بأيّ حصانة إزاء كل ما له علاقة بما جرى في قاعة المحكمة، وليس هناك أيّ صلاحية معطاة لأعضاء الكنيست، بحكم مناصبهم، تمنحهم الحق في إثارة الشغب والتصرف ببلطجة في داخل قاعة المحكم وحتى داخل قاعة الكنسيت، وليس لأعضاء الكنيست حصانة، وليس لديهم الشرعية لكي يتصرفوا بوقاحة وفظاظة، ويكيلون الإهانات لأعضاء كنيست آخرين، والتصرف بطريقة تتعارض مع السلوك البرلماني السليم.

وتساءل أولمرت عن العلاقة بين التصرف البلطجي في داخل قاعة المحكمة وبين قيام أعضاء الكنيست بمهماتهم؟ وما هو دور أعضاء الكنيست الإسرائيلي في قاعة المحكمة التي يجري فيها نقاش مهم لمشكلة تشغل المجتمع الإسرائيلي وتهدد استقراره واستقرار الحكم؟

وأكد أولمرت أن ما يحدث في إسرائيل هو عمل علني للقيام بانقلاب، ومَن يقوم به ليس الذين يتظاهرون، ولا عائلات الأسرى، ولا يقوم به الطيارون في الاحتياط، بل عصابة من البلطجية ضيقة الأفق وعديمة التفكير، موجودة اليوم في الكنيست والحكومة، فهؤلاء هم الذين يقولون، علناً أنه إذا حكمت المحكمة العليا ضد ما تعتقده الحكومة وأعضاؤها، فإنهم سيُبطلون وجودها، ويقاطعونها ويحرّضون ضدها، ويتدخلون في نقاشاتها.

وتساءل أولمرت، هل ما يحدث هو تمرُّد غير قانوني؟ فلو كان في إسرائيل منظومة فاعلة لإنفاذ القانون، لكان ما نشهده كافياً لتدخُّل قوات تنفيذ القانون، وفي طليعتها الشرطة، لكننا لا نزال في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية من عمل آلة السموم التابعة لنتنياهو، سيستولي البلطجية على استديوهات الأخبار والقنوات التلفزيونية، مثلما هددوا محكمة العدل العليا، وسيدخل إلى استديوهات قنوات الأخبار باستثناء القناة 14 التابعة لنتنياهو، المئات من عناصر الميليشيات المسلحة التي عمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تسليحها، ويقومون بطرد مقدّمي الأخبار، ويستولون على الميكروفونات، فمَن يوقفهم؟ هل شرطة بن غفير؟ هناك عدد غير قليل من مقدّمي البرامج والمراسلين الذين يُصنّفون كأعداء للحكومة والذين يجب اتخاذ خطوات قاسية ضدهم وإبعادهم عن أيّ موقع مؤثّر.

تابعونا على مواقعنا الرسمية 👇👇

bio.link/baghdad_news